المركزي التركي يرفع الاحتياطي الإلزامي للحد من اقتراض الليرة الرخيصة من الخارج
المؤلف: «عكاظ» (إسطنبول)10.13.2025
سعياً لردع البنوك التركية عن التوجه نحو اقتراض الليرة بأسعار زهيدة من الأسواق العالمية، قام البنك المركزي التركي برفع نسب الاحتياطي الإلزامي على الالتزامات قصيرة الأجل المُستحقة بالعملات الأجنبية.
وفي خطوة استباقية صباح اليوم السبت، أعلن البنك المركزي عن زيادة نسب الاحتياطي الإلزامي لتصل إلى 18% على الودائع قصيرة الأجل التي تستحق خلال شهر واحد والمقومة بالليرة، والتي تشمل عمليات إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية، بالإضافة إلى رفعها إلى 14% على الودائع التي تستحق خلال ثلاثة أشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية.
الجدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي السابقة كانت محددة عند 12% على الالتزامات التي تستحق بعد عام واحد والناتجة عن عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية.
وتتيح عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للبنوك التركية فرصة الحصول على الليرة التركية بأسعار تفضيلية من الأسواق الدولية، مما يشجعها على الاستفادة من هذه الآلية.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التركي قد ودع العام المنصرم بتحقيق أداء متميز وإنجازات اقتصادية ملحوظة، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهته على الصعيدين المحلي والدولي. وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد التركي قد حافظ على مسار نمو مطرد على مدى 17 ربعاً متتالياً، حيث سجل معدل نمو قدره 2.1% في الربع الثالث من العام، وبلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى حوالي 3.2%، مما يبرهن على استمرارية الأداء الاقتصادي الإيجابي والقوي.
وفي خطوة استباقية صباح اليوم السبت، أعلن البنك المركزي عن زيادة نسب الاحتياطي الإلزامي لتصل إلى 18% على الودائع قصيرة الأجل التي تستحق خلال شهر واحد والمقومة بالليرة، والتي تشمل عمليات إعادة الشراء والقروض التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية، بالإضافة إلى رفعها إلى 14% على الودائع التي تستحق خلال ثلاثة أشهر، وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ الإخبارية.
الجدير بالذكر أن نسبة الاحتياطي الإلزامي السابقة كانت محددة عند 12% على الالتزامات التي تستحق بعد عام واحد والناتجة عن عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية.
وتتيح عمليات إعادة الشراء والقروض الخارجية للبنوك التركية فرصة الحصول على الليرة التركية بأسعار تفضيلية من الأسواق الدولية، مما يشجعها على الاستفادة من هذه الآلية.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التركي قد ودع العام المنصرم بتحقيق أداء متميز وإنجازات اقتصادية ملحوظة، على الرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهته على الصعيدين المحلي والدولي. وفي تصريحات سابقة، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد التركي قد حافظ على مسار نمو مطرد على مدى 17 ربعاً متتالياً، حيث سجل معدل نمو قدره 2.1% في الربع الثالث من العام، وبلغ معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى حوالي 3.2%، مما يبرهن على استمرارية الأداء الاقتصادي الإيجابي والقوي.